كشفت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط" أن محكمة التمييز الجزائية "أنجزت جميع التبليغات لأطراف الدعوى بقضية انفجار المرفأ، وتنتظر الأجوبة ممن لم يقدموا أجوبتهم بعد بخصوص طلب نقل الملف من القاضي فادي صوان".
وأفادت المصادر بأن المحكمة "غير مقيدة بمهلة زمنية، إلا أن القاضي جمال الحجار ومستشاريه لن يتأخروا في إصدار القرار باعتبار أن الملف لا يحتمل التأجيل بالنظر لخطورة القضية وانتظار أهالي الضحايا معرفة الحقيقة ومن المسؤول عن انفجار المرفأ، وللبت بوضع الموقوفين الـ25 الذين ينتظرون اتخاذ القرار بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من قبلهم".
وأوضحت مصادر مواكبة للملف لـ"الشرق الأوسط"، أن رئيس المحكمة القاضي جمال الحجار ومستشاريه "سيواصلون درس الملف حتى في عطلة رأس السنة، للبت بمذكرة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، سيما وأن ملفاً بهذا الحجم وهذه الحساسية لا يحتمل تضييع الوقت". ولفتت إلى أن "القرار الذي ستتخذه المحكمة سيكون قراراً قانونياً معللاً، وبعيداً عن الاعتبارات السياسية".
